كارلوس غصن يطالب بتعويض مالي من شركتي نيسان و ميتسوبيشي بسبب عزله من منصبه بشكل غير قانوني
وعلى خلفية قضية القاء القبض في شهر نوفمبر الماضي على كارلوس غصن عندما كان يشغل منصب رئيس شركة نيسان رفع غصن مؤخرا دعوى قضائية ضد شركتي نيسان موتورز و ميتسوبيشي موتورز بعد أن عزل عن رئاسة التحالف الذي جمع بين الشركتين العام الماضي
وفقا لما نشرت صحيفة إن آر سي الهولندية تقدم لورانس دي غراف الذي يشغل منصب محامي كارلوس غصن بدعوى قضائية على نيسان و ميتسوبيشي يطالب بتعويض مالي لصالح موكله بمبلغ يصل قيمته إلى 15 مليون يورو أي ما يعادل 168 مليون دولار أمريكي أو 63 مليون ريال سعودي
ويأتي سبب المطالبة بتعويض مالي بهذا القدر بسبب ارتكاب أخطاء جسيمة بحق غصن عند طرده من منصبه وفقا لتصريحات المحامي
ووضح محامي كارلوس غصن في حال رغبت أي شركة أن تفصل المدير من منصبه يتوجب عليها الافصاح عن التهم الموجهة إليه وإضافة إلى ذلك يجب تقديم أدلة خاصة بالتهم الموجه ضد هذا المدير ولكن هذا لم يحدث من موكله غصن وفقا لما تم نشره لدى وكالة الأنباء رويترز
ولمن لا يذكر قامت السلطات اليابانية قبل إنتهاء عام 2018 بإلقاء القبض على غصن الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية بعد توجيه تهم ضده متعلقه بالتهرب الضريبي بسبب مزاعم حول إخفائه تفاصيل الرواتب والمكافآت المالية التي حصل عليها
ونفى غصن ارتكاب هذه المخالفات وقال أنه ضحية انقلاب من مجلس ادارة نيسان موجه ضده
وسبق وقامت زوجة غصن بطلب المساعدة من قادة العالم قبل ختام قمة مجموعة العشرين التي انعقدت في مدينة أوساكا اليابانية بسبب سوء المعاملة التي يلقاها زوجها في اليابان وبالرغم من إطلاق سراحه مقابل كفالة مالية إلا أنه ما زال لا يستطيع من الاتصال بزوجته
هل سيتمكن محامي كارلوس غصن من الحصول على مطالبه بتعويض مالي من نيسان و ميتسوبيشي لصالح موكله
